قوله : فى كون رهن المولى له : ضمير در [ له ] به عبد جانى عائد است .
قوله : كالبيع : يعنى همانطورى كه اگر وى را بفروشد همين دو احتمال قائم است .
متن :
فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية لسبقها ، و لتعلق حق المجني عليه بالرقبة ، و من ثم لو مات الجاني لم يلزم السيد بخلاف المرتهن فإن حقه لا ينحصر فيها ، بل تشتركها ذمة الراهن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در جنايت خطائى اگر مولى از فك نمودن و رهانيدن عبد نسبت به جنايتى كه مرتكب شده عاجز شد حق جنايت بر حق رهن مقدم است زيرا از نظر وقوع خارجى سابق بوده از اينرو مجنى عليه حق دارد وى را استرقاق نموده و رهن را بدين ترتيب ابطال كنند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل ديگر بر تقديم حق مجنى عليه نسبت بمرتهن اين است كه حق مجنى عليه به عين و رقبه عبد تعلق گرفته اما حق مرتهن به ماليّت و ارزش عبد توجه پيدا نموده لذا در مقام ترجيح مىبايد حق مجنى عليه مقدم باشد و شاهد بر اين مدعى كه موجب تقويت تقديم حق مجنى عليه بر مرتهن است اينكه اگر جانى فوت شود مجنى عليه حقى از مولا طلبكار نيست بخلاف مرتهن كه طلبش به قوت خود باقى است زيرا حق وى منحصر در عين عبد نبود بلكه وى حقى به ذمّه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 204
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٤