استحق العامد القتل ، و لجواز العفو . ثم إن قتل بطل الرهن . و إن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا ، و لو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة ، و في كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء وجهان كالبيع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
رهن گذاردن مطلق عبد جنايتكار صحيح و جايزست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از مطلقا اين است كه جنايت عبد عمدى بوده يا خطائى در هردو صورت رهن گذاردنش صحيح است و دليل آن اين است كه ماليّت وى بواسطه جنايت زائل نمىشود و از اينرو صلاحيتش براى وثيقه بودن محفوظ است البته اگرچه در صورتى كه جنايتش عمدى باشد و مثلا كسى را از روى اختيار و عمد كشته باشد وى رابه عنوان قصاص مىكشند ولى اين امر همانطورى كه اشاره شد ماليّت را از وى سلب نمىكند و از اين گذشته چه بسا ممكن است مجنى عليه يا ولىّ او عبد را عفو كنند پس در نتيجه بايد گفت صرف جنايت موجب زوال ماليّت نبوده و بدين ترتيب دلالت بر فساد رهن جانى نمىكند .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
حال اگر جانى را اولياء مجنى عليه از باب قصاص كشتند رهن باطل شده و در صورتى كه مولاى وى برايش فداء داده و از مرگ نجاتش دهد يا اولياء مقتول او را عفو نمودند رهن به صحت خود باقى مىماند .
ولى اگر به مقدار جنايتش حساب نموده و به همان نسبت مجنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 202
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٢