عليه وى را استرقاق و به مملوكيّت خود درآورد تنها همان مقدار از رهن باطل و باقى صحيح مىماند .
و پس از آن در آخر مسئله مىفرماين :
در جائى كه عبد جنايتش از روى خطاء بوده و معذلك مولى وى را بابت قرضى كه گرفته گرو و رهن گذاشت دو احتمال است :
الف : چون در جنايت خطائى اختيار با مولى است اگر بخواهد مىتواند عبد را تسليم مجنى عليه كند كه وى را استرقاق نمايد و اگر هم خواست فداء داده و وى را از تسلط مجنى عليه مستخلص مىنمايد از اينرو در چنين جائى اگر با توجه به اينكه عبد جنايت خطائى مرتكب شده معذلك وى را رهن گذاشت معنايش اينستكه ملتزم شده فداء جنايت را بپردازد همانطورى كه اگر وى را بفروشد ، نفس بيع دلالت التزامى بر التزام به فداء دارد .
ب : گذاردن رهن چنين دلالتى ندارد از اينرو بعد از رهن نيز مولى مىتواند وى را تسليم مجنى عليه كند و بدين ترتيب رهن را باطل نمايد .
قوله : و ان فداه مولاه : هردو ضمير منصوب و مجرور يعنى ضمير در [ فداه ] و [ مولاه ] بعبد راجعست و مقصود از [ فدا ] قيمت عبد جانى مىباشد چه آنكه اگر عبد كسى را خطاء كشت مولا اگر بخواهد مىتواند تمام قيمت عبد را جهت استخلاص عبد از جنايت به اولياء مجنى عليه بپردازد و اين را اصطلاحا [ فداء ] گويند .
قوله : استرق بعضه : يعنى بعض العبد الجانى .
قوله : بطل الرهن فيه : ضمير در [ فيه ] به بعض راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٣