ولى بعقيده مرحوم شيخ طوسى اين رهن باطل است زيرا ايشان معتقدند كه مبيع در زمان خيار بايع يا خيار مشترك بين او و مشترى به مشترى منتقل نمىگردد لاجرم قبل از انقضاء زمان خيار چون مشترى مالك مال نشده رهنش باطل و غير صحيح است .
قوله : تقتضى ترتب اثره : يعنى اثر بيع .
قوله : فلا يتخلّف عنه : ضمير در [ عنه ] به سبب راجع است .
قوله : بعدم انتقاله الى ملك المشترى : ضمير در [ انتقاله ] به مبيع عائد است .
قوله : قبل انقضائه : يعنى انقضاء خيار .
متن :
و يصح رهن العبد المرتد عن فطرة ، لأنه لم يخرج بها عن الملك ، و إن وجب قتله ، لأنه حينئذ كرهن المريض الميئوس من برئه و لو كان امرأة ، أو مليا فالأمر أوضح ، لعدم قتلها مطلقا ، و قبول توبته .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
عبدى كه مرتد است اگرچه ارتدادش ، ارتداد فطرى باشد مىتوان رهن گذارد و اين رهن صحيح است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه عبد به واسطه ارتداد از ملك مالكش خارج نمىشود اگرچه كشتنش در صورت فطرى بودن واجبست ولى معذلك مضر به صحّت رهن نيست چه آنكه اين رهن مانند رهن گذاردن عبد مريضى است كه از بهبود يافتنش مأيوس بوده و در واقع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠