دليل آن اين است كه اگر راهن دين مرتهن را نداد از مال وقف مرتهن نمىتواند حق خودش را استيفاء كند چه آنكه فروش مال وقف بهيچوجهى جايز نيست و بفرضى كه بيعش جايز باشد لازمست با پول آن مالى را تهيه كند و بجاى مال اول وقف قرار دهند پس باز استيفاء در اين فرض نيز ممكن نمىباشد .
بلى در يك صورت چنين رهنى صحيح است و آن اينكه مال موقوفه در موقعيتى خاص باشد كه بيعش جايز بوده و از آن طرف قائل شويم بعد از فروختن لازم نيست بدلى براى تهيه كرده و به جايش قرار دهيم در اين فرض اگر راهن دين مرتهن را نداد فروش چون جايز است و اقامه بدل هم لازم نيست لاجرم استيفاء حق از آن بلا اشكال بوده و در نتيجه مقصود از رهن حاصل است از اينرو اصل رهن را نمىتوان اشكال نمود .
قوله : لتعذر استيفاء الحق منه : ضمير در [ منه ] به وقف عائد است .
قوله : و على تقدير جواز بيعه بوجه : مثلا يكى از وجوهى كه مجوّز فروش مال وقف است اين است كه بين موقف عليهم اختلاف و نزاعى واقع شده كه منجر به خرابى و تلف شدن موقوفه است .
قوله : ملكا يكون وقفا : جمله [ يكون وقفا ] صفت است براى [ ملكا ] .
قوله : فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا : ضمير در [ منه ] به وقف راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه چه بيع وقف جايز بوده و چه جايز نباشد بنابراين [ قاء ] داخل بر سر [ لا يتجه ] به معناى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧