لاقتضائه الاستيلاء عليهما ، و السبيل على بعض الوجوه ببيع و نحوه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز رهن گذاردن قرآن شريف نزد كافر و همچنين عبد مسلمان را پيش وى صحيح نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم اينست كه رهن مزبور مقتضى تسلّطنن يافتن كافر بر ايندو مىشود چنانچه احيانا و در برخى از صور مستلزم اثبات سبيل كافر بر مسلمان و بر قرآن مىشود و آن زمانى است كه راهن قادر بر فك رهن نشود كه در اين فرض چه بسا مرتهن كافر بر فروش اين دو يا تصاحب نمودن آنها به قدر حقّش دست يافته و مسلّط مىگردد در حالى كه خداوند متعال در قرآن شريف مىفرمايد : [ لن يجعل اللّه للكافرين على المسلمين سبيلا ] و نيزناز صادق مصدق وارد شده :
[ الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ] .
قوله : لاقتضائه الاستيلاء عليهما : ضمير در [ لاقتضائه ] به [ رهن ] عائد بوده و در [ عليهما ] به عبد و مصحف راجعست .
قوله : و نحوه : يعنى و نحو البيع .
متن :
إلا أن يوضعا على يد مسلم ، لانتفاء السبيل بذلك ، و إن لم يشترط بيعه للمسلم ، لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك ، أو من يأمره أو الحاكم مع تعذره ، و مثله لا يعد سبيلا لتحققه و إن لم يكن هناك رهن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مگر آنكه عبد و قرآن را در نزد مسلمانى قرار دهند كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 194
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٤