زيد متاعى را از عمرو خريده و در آن خيار جعل نموده حال اگر از شخص ثالثى مالى را بعنوان قرض گرفته باشد مىتواند متاع خريده شده را در زمان خيارى بودن بيع رهن و گرو بگذارد .
ولى با در نظر گرفتن عبارت مرحوم شارح كه ظاهرش اين است كه رهن به منظور بدهكار بودن مشترى نسبت به ثمن مبيع است الزاما عبارت متن را بآنطور كه مشاهده شد ترجمه نموديم .
متن :
و إن كان الخيار للبائع ، لانتقال المبيع إلى ملك المشتري بالعقد على الأقوى ، لأن صحة البيع تقتضي ترتب أثره ، و لأن سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه المسبب ، و على قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار للبائع ، أو لهما لا يصح الرهن على الثمن قبل انقضائه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
رهن مزبور صحيح است اگرچه خيار متعلق به بايع باشد زيرا مبيع بنابر اقوى به مجرد عقد بملك مشترى منتقل شده و منوط به انقضاء زمان خيار نمىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل فرموده مصنف اين است كه بيع بحسب فرض صحيحست پس صحت آن مقتضى است كه اثرش بر آن مترتب گردد از اينرو به مجرد عقد مشترى مالك شده و تمام تصرفات مالكانه از جمله رهن گذاردن برايش جايز است و از اين گذشته سبب مالك شدن مشترى منحصرا عقد مىباشد و بملاحظه عدم امكان تخلّف مسبب از سبب بعد از وقوع عقد ( سبب ) ملكيّت براى مشترى ( مسبّب ) حاصل مىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 199
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٩