در صورت احتياج به فروش وى آن دو را فروخته و از پول آن دين مرتهن كافر را بپردازد كه در اين صورت رهن ايندو بكافر صحيح است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل جواز و صحت رهن اين است كه با اين فرض سبيل و تسلّط كافر بر مسلمان و قرآن منتفى مىشود اگرچه در ضمن عقد رهن فروختن ايندو را براى مسلمانن شرط نكرده و مطلق بگذارند چه آنكه كافر مرتهن براى استيفاء حقّش استحقاق فروختن و برداشتن پولش را ندارد مگر آنكه مالك يعنى راهن يا كسى كه از قبل وى مأمور براى انجام اين امر مىشود همچون مسلمانى كه ايندو نزدش امانت نهاده شدهاند آن را بفروشند چنانچه اگر مالك يا مأمور نبودند يا دسترسى بايشان نبود حاكم آن را فروخته و از ثمن آن حق مرتهن كافر را مىپردازد و پرواضح است چنين رهنى از مصاديق سبيل كافر بر مسلمان و قرآن محسوب نمىشود بدليل اينكه اگر رهن هم در بين نباشد بر مسلمان بدهكار لازم و واجب است دين خود را به كافر بپردازد و نيز بر كافر جايز است از وى مطالبه پولش را بنمايد چنانچه در مورد بحث هم صرفا مطالبه حقّش را مىنمايد و اين امر را سبيل و تسلّط كافر بر مسلمان نمىخوانند بلكه حكمى است كه از جانب پروردگار جعل و فرض قرار داده شده و در حقيقت مىتوان آن را سبيل اللّه خواند .
قوله : لانتفاء السبيل بذلك : مشار اليه [ ذلك ] وضع فى يد المسلم مىباشد .
قوله : و ان لم يشترط بيعه للمسلم : كلمه [ يشترط ] به صيغه مجهول بوده و [ بيعه ] نائب فاعل آن است و [ للمسلم ] جار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥