به اطلاق مىنمود و در اختيارات مستعير تعميم مىداد .
قوله : و على الثانى : يعنى در صورتى كه قائل بمنع شويم .
قوله : فان تخطّى حينئذ : ضمير فاعلى در [ تخطى ] به مستعير راجع است و مقصود از [ حينئذ ] حين تعيين خصوصيات رهن مىباشد .
قوله : كان فضوليّا : ضمير در [ كان ] به مستعير راجع است و ممكنست بتوان آن را به [ عقد عاريه ] نيز ارجاع داد ولى احتمال اول انسب بلكه اصح است .
قوله : عملا بالاصل : يعنى استصحاب جواز رجوع .
متن :
و تلزم به عقد الرهن فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن و إن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول ثم إن فكه و رده تاما برئ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
عقد عاريه بواسطه واقع شدن عقد رهن لازم مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در نتيجه معير حق رجوع در عاريه را ندارد به نحوى كه بتواند رهن را نيز فسخ كند ، البته براى وى چنين حقى هست كه از راهن بخواهد در وقت فرارسيدن مدت رهن را فك نموده و مال وى را از گرو درآورده و به او بسپارد .
حال اگر راهن ، رهن را فك كرده و وثيقه را بمالكش صحيحا و بدون عيب و نقصى رد نمود ذمهاش برى شده و هيچگونه ضمانى بر او نمىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٨