ناگفته نماند حكم ياد شده ( ضمان ) در جائى استكه تلف مال بعد از گرو گذاردن باشد اما اگر قبل از آن تلف شود از نظر ما اقوى آن است كه حكم آن همچون اموال ديگرى است كه عاريه مىگيرند يعنى مستعير ( راهن ) ضامن آن نمىباشد زيرا وى بمنزله امين است و از باب [ ليس على الامين الا اليمين ] نمىتوان حكم بضمان وى نمود سپس مىفرمايد :
و بفرضى كه مرتهن مال را جهت استيفاى حق خود فروخت بر راهن لازم است كه ثمن المثل آن را به مالكش رد كند و در صورتى كه به بيشتر از آن فروخته شده باشد مالكش حق دارد زيادى را نيز مطالبه نمايد و بعبارت ديگر از راهن ثمن المسمى يعنى پوليكه مال را به آن مقدار فروختهاند درخواست نمايد .
قوله : بمثله ان كان مثليا : كلمه [ بمثله ] جار و مجرور بوده و متعلق به [ يضمن ] است كه در عبارت مصنف ( ره ) مىباشد .
قوله : هذا اذا كان التلف الخ : مشار اليه [ هذا ] ضمان راهن مىباشد .
قوله : اما قبله : يعنى قبل از رهن .
قوله : انه كغيره : ضمير در [ انه ] و [ كغيره ] بمال راجع است .
قوله : ان بيع بثمن المثل : مقصود قيمت واقعى مال است .
قوله : فله المطالبه بما بيع به : ضمير در [ فله ] به مالك و در [ به ] به ماء موصوله عائد مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 190
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠