متن :
و يصح رهن الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة ، و التي صالح الإمام عليه الصلاة و السلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين ، و ضرب عليهم الخراج كما يصح بيعها تبعا للأبنية و الشجر ، لا منفردة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
زمينهاى خراجيّه را به تبع آنچه در آن احداث شده همچون ساختمانها و درختان مىتوان رهن گذارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زمينهاى خراجيّه نظير اراضى كه مسلمين به قهر و غلبه بر كفار بدست آوردهاند يا نظير زمينهائى كه امام عليه السلام بواسطه مصالحه نمودن با اهل كفر از آنها گرفتهاند كه ملك جميع مسلمين باشد و سپس در اختيار ايشان نهاده و در مقابل ماليات آن را از ايشان دريافت مىكنند .
لازم بتوضيح است همانطورى كه رهن گذاردن اين قبيل اراضى جايز است فروش آنها نيز مشروع مىباشد منتهى همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده بملاحظه اينكه اصل زمين مالك خاصى ندارد لاجرم احاد مسلمين نمىتوانند در آن زمينها استفادههاى خصوصى كرده و آنها را منفردتا و مجرّد از آثار احداث شده فروخته يا رهن گذارند بلكه اگر بنائى در آن ساخته يا درختى كاشتهاند به تبع از آن زمين را مىتوانند فروخته يا رهن گذارند و در واقع بناء و درخت مورد بيع و رهن واقع شده نهايت چون ساختمان و درخت در زمين واقع شده زمين را همانطورى كه گفته شد بمتابعت درخت يا ساختمان نقل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 191
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩١