الف : بعضى فرمودهاند اين عاريه صحيح بوده و مستعير يعنى راهن همچون صورت اول مخيّر است هرنوع كه بخواهد آن را رهن بگذارد .
ب : برخى ديگر فرمودهاند اين عاريه ممنوع است چون معلوم نيست مستعير مال را به چه نحو صرف رهن مىنمايد و بعبارت ديگر اين عقد غررى و مجهول است لذا تا خصوصيات رهن را معيّن نكنند عقد عاريه باطل است .
مرحوم مصنف در كتاب دروس رأى اول را اختيار فرموده و قائل بصحّت عاريه شده است .
شارح ( ره ) سپس مىفرماين :
بنابر قول دوم در صحت عاريه پس شرط اين است كه مقدار دين و جنس و وصف آن و حلول و تأجيلش را معين كنند و به فرض مؤجل بودن لازمست مقدار اجل و زمان را نيز مشخص كنند .
در نتيجه اگر راهن نسبت بهريك از خصوصيات تعيين شده تخطّى كند يعنى آن را رعايت ننمايد حكم عاريه فضولى بر آن مترتب شده و صحتش منوطن به اجازه مالك يعنى معير مىشود مگر آنكه تخطّى به اين نحو باشد كه رهن براى دينى قرار دهد كه نسبت به آنچه در آن ماذون بوده كمتر و خفيفتر باشد مثلا مال را عاريه گرفت كه براى 000 / 10 تومان گرو گذارد حال مال عاريه گرفته را جهت 5000 تومان وثيقه قرار دهد در اين صورت نه تنها عاريهاش باطل نيست بلكه بطريق اولى بايد صحيح باشد .
لازم بتذكر است تا مادامى كه مستعير مال را گرو نگذارده -
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 186
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٦