تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
معير در عاريه‌اش حق رجوع دارد چه آنكه اصل مقتضى چنين حكمى مىباشد . قوله : ثم ان سوّغ له المالك : كلمه [ سوّغ ] به تشديد واو به معناى [ تجويز نمود ] و ضمير در [ له ] به مستعير كه راهن باشد عود مىكند . قوله : كيف شاء : يعنى مالك تصريح باطلاق نمود به اين نحو كه به مستعير گفت اين مال را به تو عاريه مىدهم كه به هرنحو كه خواستى رهن و گرو بگذارى . قوله : جاز مطلقا : ضمير فاعلى در [ جاز ] به رهن راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه مبلغ دين و مدت آن به هرمقدارى كه باشد راهن مىتواند آن را گرو بگذارد و هيچ محدوديتى براى وى نيست . قوله : و ان اطلق : ضمير در [ اطلق ] به مالك عائد است و مراد اين است كه مالك تصريح باطلاق نكرد بلكه عقد عاريه را مطلق گذاشت مثلا به مستعير گفت اين مال را جهت رهن گذاردن به تو عاريه مىدهم . قوله : ففى جوازه : ظاهرا ضمير در [ جوازه ] به عقد عاريه راجع است و محتمل است كه مرجع آن [ رهن ] باشد . قوله : فيتخير : يعنى مستعير ( راهن ) مخيّر استت آن را بهرنحوى كه خواست رهن بگذارد چه مدت و مبلغ دين زياد بوده و چه كم باشد . قوله : كما لو عمّم : يعنى مانند صورتى كه مالك تصريح