قوله : موقوفا مطلقا : يعنى تمام عقود فضولى حكمشان اين است كه نياز به اجازه دارند چه رهن و چه غير رهن .
قوله : و ان رده : ضمير فاعلى به [ غير ] و ضمير مفعولى به [ رهن ] عود مىكند .
متن :
و لو استعار للرهن صح ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا ، و إن أطلق ففي جوازه فيتخير كما لو عمم أو المنع للغرر قولان ، اختار أولهما في الدروس ، و على الثاني فلا بد من ذكر قدر الدين ، و جنسه ، و وصفه و حلوله أو تأجيله ، و قدر الأجل ، فإن تخطى حينئذ كان فضوليا ، إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى ، و يجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأصل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخصى مالى را جهت رهن گذاردن از كسى عاريه بگيرد اين عاريه صحيح و بلا اشكال است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مالك مال كه در واقع معير ( يعنى عاريهدهنده باشد ) اگر رهن را بهرصورت كه واقع شود تجويز نمود و راهن را از اين حيث در سعه و فراخى قرار داد بديهى است كه راهن مىتواند به طور مطلق رهن را انجام دهد و در هيچيك از خصوصيات رهن همچون مقدار دين و مدت پرداخت آن محدود نيست ولى اگر مالك مال را به راهن عاريه داد و چيزى نگفت به اين معنا كه عقد عاريه را مطلق واقع ساخت نه آنكه تصريح باطلاق كند در اين صورت بين فقهاء دو قول است :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥