على الإجازة من مالكه فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا و إن رده بطل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر راهن مالى را كه مالكش نيست گرو بگذارد اين گرو محتاج به اجازه مالك مال مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ ما لا يملك ] به صيغه معلوم نه شيئى است كه اصلا مملوك واقع نشود نظير شراب و خوك بلكه مراد مالى استكه ملك راهن نبوده و مالكش ديگرى است و بهرتقدير رهن مذكور نياز به اجازه دارد ، پس اگر مالكش اجازه داد طبق اشهر اقوال بين فقهاء رهن صحيح است چه آنكه اشهر آراء بين فقهاء اين است كه فضولى در تمام عقود جارى است و متوقف بر اجازه مىباشد .
و اما در صورتى كه مالك رهن را رد كند باطل مىشود .
قوله : و هو مملوك لغيره : ضمير [ هو ] به [ ماء موصوله ] راجع بوده و ضمير در [ لغيره ] به راهن بازمىگردد .
قوله : على الاجازه من مالكه : ضمير در [ مالكه ] به [ ما لا يملك ] برمىگردد و مىتوان مرجع ضمير را [ مملوك لغيره ] قرار داد .
قوله : فان اجازه : ضمير فاعلى به [ غير ] و ضمير مفعولى به [ رهن ] عود مىكند .
من كون عقد الفضولى الخ : كلمه [ من ] بيانيه استكه در اينجا بيان از اشهر الاقوال مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 184
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٤