است به صورتى كه راهن كافر ذمى و مرتهن و مسلمان باشد .
قوله : لانّ يد الودعى كيد المستودع : مقصود از [ ودعى ] امانتدار و از [ مستودع ] امانت سپار است .
قوله : حيث اجازه كذلك : ضمير مفعولى در [ اجازه ] به رهن خمر و خنزير راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] وضع اين دو در - دست ذمّى مىباشد .
قوله : كما لو باعهما واوفاه ثمنهما : ضمير فاعلى در [ باعهما ] به ذمّى و ضمير مفعولى آن به [ خمر و خنزير ] راجعست و ضمير مفعولى در [ اوفاه ] به [ دين ] راجع بوده و [ ثمنها ] منصوب به نزغ خافض است و تقدير آن [ من ثمنها ] مىباشد .
قوله : و الفرق واضح : يعنى بين اينكه ذمّى خمر و خنزير را فروخته و از پولش دين خود را اداء كند يا جائى كه راهن ذمّى بوده و مرتهن مسلمان و راهنن بخواهد بعنوان وثيقه خمر و خنزير را گرو گذارده منتهى در دست كافر ذمّى كه در وقت نپرداختن دين ودعى آن را فروخته و دين مرتهن را اداء كند فرق واضحى است زيرا در فرض اول فروش ايندو بر ذمى جايز بوده و شرعا مجاز است دين خود را از پول تحصيل شده اداء كند ولى در صورت دوم به ملاحظه اينكه يد ودعى بمنزله يد مستودع است و مستودع چون مسلمان مىباشد نمىتواند ايندو را بفروشد و پول آنها را تملك نمايد لاجرم ودعى نيز در فروش مجاز نبوده و قهرا گرو نهادن ايندو موجب حصول غرض از وثيقه نمىشود .
متن :
و لو رهن ما لا يملك الراهن و هو مملوك لغيره وقف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣