و قبض را شرط كرده چه آنكه بنابراين مبناى دين چون قابل قبض نيست رهنش باطل است .
و وجه عدم قابليّتش آن است كه [ دين ] امر كلى است كه در خارج وجودى ندارد تا قابل قبض باشد .
و اما آنچه از ديون به قبض صاحبان و طلبكاران داده مىشود در واقع نفس [ دين ] نبوده بلكه فردى است كه كلّى در ضمنش - مىباشد .
سپس مىفرماين :
بنابر قول به اشتراط قبض ممكن است بگوئيم رهن دين صحيح و بلا اشكال است و آنچه را كه مديون مشخص نمود بقبضش مىتوان اكتفاء كرد چه آنكه بعد از قبض از نظر عرف صدق مىكند كه دين قبض شده چنانچه اگر به مديون همان مالى را كه بدهكار است هبه كنند عنوان [ هبه ] كه در آن قبض شرط است محقق مىشود و اين تحقق نيست مگر از اين جهت كه قبض ما فى الذّمه از نظر عرف صادق مىباشد و همين مقدار در صحّت كافى است .
ناگفته نماند كه اگر قبض را در رهن شرط ندانيم رهن دين صحيح بوده و در آن هيچ اشكال و ايرادى نمىباشد .
چنانچه مرحوم علامه در كتاب تذكره حكم به صحت و عدم آن را مبتنى بر اشتراط قبض و عدمش نموده و مىفرمايد :
رهن گذاردن دين در صورتى كه قبض در رهن شرط باشد صحيح نيست زيرا قبض آن ممكن نمىباشد .
ولى در كتاب قواعد با اينكه حكم به عدم اشتراط قبض فرموده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦