بنابراين رهن گذاردن منفعت و دين صحيح نمىباشد .
مرحوم شارح در ذيل [ منفعت ] مىفرماين :
مانند سكناى خانه و خدمت عبد چه آنكه اين قبيل امور قابل اقباض و قبض نيستند زيرا تحقق قبض در اينها ممكن نيست مگر آنكه به اتلاف و صرف كردنشان منتهى شود .
برخى از فقهاء غير از علّت مذكور تعليل ديگرى براى عدم صحّت رهن منافع آورده و فرمودهاند :
آنچه در رهن مطلوب و مقصود است از منافع قابل تحصيل نيست زيرا هدف اصلى و قصد ذاتى از گرفتن وثيقه آنست كه در صورت وصول نشدن دين از راهن مرتهن بتواند حق خود را از رهن - استيفاء كرده و يكجا كليّه دين را دريافت نمايد در حالى كه منافع قابليّت اين معنا را ندارند چه آنكه از آنها بتدريج بايد بهرهبردارى نمود به نحوى كه هرچه از آن استيفاء شود منافع استفاده شده قبل معدوم و مضمحل مىگردند .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
در عدم صحت رهن منافع با دو دليلى كه براى آن اقامه شد از نظر ما اشكال و ايراد است .
قوله : لعدم امكان قبضها : ضمير مؤنث به [ منافع ] راجع است .
مؤلف گويد :
از اين تعليلى كه مرحوم شارح ذكر فرمودهاند چنين استفاده مىشود كه علت بطلان رهن منافع اين است كه چون قابل قبض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 173
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣