معذلك رهن دين را باطل دانسته است فلذا مصنف عليه الرحمه در كتاب دروس از جمع بين ايندو معنا تعجب نموده است و حقّا هم كه جاى تعجب مىباشد .
مقاله معتذر و كلام شارح ( ره )
بعضى در مقام توجيه كلام علامه عليه الرحمة و اعتذار از جمع بين عدم اشتراط قبض و حكم به بطلان رهن دين چنين گفتهاند :
منافاتى نيست بين اينكه قبض در رهن شرط نباشد و از آن طرف رهن دين را باطل بدانيم زيرا اينكه مىگوئيم قبض در رهن شرط نيست يعنى تحقّق فعلى آن معتبر نمىباشد و جهت بطلان رهن دين از اينرو است كه اساسا دين قابل قبض نمىباشد و ما اگرچه تحقق فعلى قبض را در رهن شرط نميدانيم ولى امكان مرهون به براى قبض و اينكه از اشيائى بوده كه عادتا امثالش قابليّت براى قبض را داشته باشند از نظر ما امرى است معتبر و بين اين دو هيچ تهافت و تنافى وجود ندارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اين توجيه با تصريحى كه از خود علامه در اين باب وارد شده سازش ندارد زيرا ايشان مناط صحّت و عدم صحت را اعتبار قبض و عدم اشتراط قرار دادهاند يعنى اگر قبض معتبر باشد رهن دين باطل است و اگر آن را شرط ندانيم رهن دين صحيح است و اساسا اين تصريح از توجيه ياد شده آبى و اجنبى مىباشد .