تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
سرعت بفساد منتهى شود همچون ميوه‌جات در تابستان وى مىتواند قبل از فاسد شدن آنها را فروخته و دين خود را از آن بردارد و پرواضح است كه منافع نيز داراى چنين امكانى مىباشد بنابراين اگر وثيقه سكناى خانه‌اى باشد مرتهن عين خانه را اجاره داده و پوليكه وصول مىشود بعنوان رهن و وثيقه برميدارد كه در صورت تعذر دين حق خود را از آن استيفاء كند . متن : و لا الدين بناء على ما اختاره من اشتراط القبض لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه ، و ما يقبض بعد ذلك ليس نفسه ، و إن وجد في ضمنه و يحتمل جوازه على هذا القول ، و يكتفى بقبض ما يعينه المديون ، لصدق قبض الدين عليه عرفا كهبة ما في الذمة . و على القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه ، و قد صرح العلامة في التذكرة ببناء الحكم على القول باشتراط القبض و عدمه فقال : لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض ، لأنه لا يمكن قبضه ، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض ، و عدم جواز رهن الدين ، فتعجب منه المصنف في الدروس . و تعجبه في موضعه ، و الاعتذار له عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراطه ، و اعتبار كونه مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور غير مسموع . شرح فارسى : مرحوم شارح در ذيل [ و لا الدين ] كه مصنف ( ره ) ذكر نموده مىفرماين : عدم صحّت رهن دين مبنى است بر آنچه صمنف اختيار نموده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى