غير عبادات زمانى مقتضى فساد نيست كه اركان آن عمل غير عبادى قبل از نهى تحقّق يافته باشند نه آنكه بعد از نهى ركنى از اركان وجود يابد چنانچه در مورد بحث فرض چنين است چون قبض بفرض اعتبارش در لزوم رهن چنانچه گفته شد ركن است و قبل از وقوع رهن منهى بوده حال چطور مىتوان آن را كه مبغوض و منهى است بعد از اجراء عقد بعنوان ركن پذيرفت و لذا اگر مرتهن بعد از عقد و بدون اجازه راهن وثيقه را تصرف و قبض كند به چنين قبضى نمىتوان اكتفاء كرد بلكه استينافش لازم و واجب است و اين نيست مگر از جهت اينكه ركن بعد از نهى نمىتواند با حفظ اين عنوان پيدا كند .
قوله : فهو قبض : ضمير [ هو ] به [ كونه فى يد المرتهن ] راجع است .
قوله : لصدق كونه رهنا مقبوضا : ضمير در [ كونه ] به و - [ وجوده فى يد المرتهن ] راجع است .
قوله : و لا دليل على اعتباره مبتداء : ضمير در [ اعتباره ] به قبض عائد است و كلمه [ مبتداء ] منصوب است تا حال باشد از ضمير در [ اعتباره ] .
قوله : و غيره : يعنى و غير مقبوض باذن .
قوله : و به صرح فى الدروس : ضمير [ به ] باطلاق راجع است .
قوله : و الوجه واحد : يعنى دليل هردو مورد ( مورد غصب و غير غصب ) متحد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧