شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم آنست كه مقتضاى آيه شريفه يعنى [ رهن مقبوض ] به آن صادق بوده و دليلى بر اعتبار قبض جديد بعد از عقد نداريم سپس مىفرماين :
و از اطلاق كلام مصنف ( ره ) اينطور استفاده مىشود كه فرقى نيست بين اينكه مرتهن مال را قبلا باذن راهن قبض نموده يا بدون آن و بطريق غصب بر آن مسلّط شده است چنانچه خود مرحوم مصنف در كتاب دروس به اين اطلاق تصريح فرموده است .
و وجه و دليل اين اطلاق همان است كه اشاره شد يعنى در هردو صورت ( غصب و غير غصب ) عنوان [ رهن مقبوض ] به آن صادق بوده و دليل بر قبض جديد بعد از عقد نداريم .
و اين توهم نشود كه در صورت غصبى بودن مالى الرهن در دست مرتهن نبايد به آن اكتفاء نمود چون از آن نهى و منع شده .
زيرا اگرچه تصرف مرتهن در آن منهى و حرام مىباشد ولى همانطورى كه در اصول مقرّر است در غير عبادات مفسد عمل نيست .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
به قبضى كه منهى است نمىتوان اكتفاء نمود زيرا اگر قبض را در لزوم رهن معتبر بدانيم ركن محسوب شده از اينرو قبض منهى صلاحيّت براى ركن بودن ندارد پس مىبايد بعد از اجراء عقد قبض جديد واقع شود .
و اما اينكه گفته شد قبض در رهن غير عبادت است و نهى از آن موجب فسادش نمىشود كلامى است صحيح اما بايد گفت نهى در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 156
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦