هرقبضى كه سابق بر عقد رهن واقع شده اعم از آنكه در يد مرتهن غصب بوده يا بااذن راهن باشد معتبر نبوده فلذا در تحقق قبض بعد از اجراء عقد به دو امر نامبرده نياز و احتياج است .
ب : برخى ديگر فرمودهاند :
دو امر ياد شده در قبضى كه قبلا غير صحيح واقع شده معتبر است نه آنچه بر وجه صحيح و شرعى تحقق يافته باشد .
دليل قائلين به اشتراط
كسانى كه در مطلق قبض سابق اذن و گذشت زمان ياد شده را معتبر دانستهاند براى تثبيت اين رأى فرمودهاند :
قبضى از نظر شرع اعتبار دارد كه بعد از عقد واقع شود و پرواضح است كه تماميّت و صحت آن به اين است كه به اذن راهن و رضايت وى صورت گيرد مانند قبض لاحق بعد از رهن كه بعد از اجراء صيغه راهن خود مباشرتا وثيقه را در اختيار مرتهن مىگذارد و وى نيز از اين اذن استفاده كرده و آن را تحصيل مىكند پس اذن در قبض مستدعى است كه مورد رهن تحصيل شده و در دست مرتهن قرار گيرد و بديهى است كه از ضروريات و لوازم لا ينفك اين تحصيل گذشتن پارهاى از زمان است در نتيجه بايد گفت :
قبض معتبر و شرعى به دو امر دلالت دارد كه بر يكى از آن دو دلالتش مطابقه و بر ديگرى بدلالت التزام مىباشد اما دلالت مطابقهاش عبارتست از دلالت بر حصول وثيقه در دست مرتهن .