مىشود و چون اين امر در عرف و عادت بسيار رائج و دارج است لاجرم چنين ادعائى از راهن مسموع و مقبول است پس مرتهن كه منكر آن است بايد قسم بخورد از اينرو راهن حق دارد وى را مكلّف كند كه بر عدم تواطى قسم بخورد و بدينوسيله ثابت كند كه اقرار در مورد و موقع جدّى بوده است .
سپس مىفرماين :
حكم مذكور در صورتى است كه دو شاهد عادل شهادت دهند كه راهن اقرار به قبض دادن وثيقه نموده است ولى اگر بگويند شهادت مىدهيم كه وى وثيقه را به قبض مرتهن داد ديگر مدعاى راهن مسموع نبوده و قهرا قسم متوجه مرتهن نمىشود چنانچه اگر شهادت باقرار وى دهند و او اقرار را منكر شود حكمش همينطور است زيرا در ايندو صورت وى با انكارش شهود را تكذيب نموده و اين امرى است كه از وى قبول نمىشود .
و پس از آن مىفرماين :
اگر راهن مدعى شد كه اقرارش بغلط و اشتباه بوده و براى تثبيت مدّعايش تأويلى اظهار نمود كه در حقّش پذيرفته مىشود ادعايش قبول مىشود از اينرو چون مرتهن منكر آنست راهن حق دارد او را قسم دهد ولى اگر تأويلى كه اظهار نموده از وى مسموع نباشد حق قسم دادن نداشته و على الاقوى قول مرتهن مقدم است .
قوله : المواطاة : به معناى توافق مىباشد .
قوله : و الاشهاد عليه : ضمير در [ عليه ] باقرار راجعست .
قوله : اقامة لرسم الوثيقة : كلمه [ اقامة ] منصوب است تا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 153
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٣