وكيل وى لازم باشد مال مرهون و وثيقه را در يد داشته باشد و وقتى آن را به قبض مرتهن مىدهد يد فعلى خود را از آن رفع نمايد و مجرّد اختيار داشتن خانه به مثل حاضر بودن كليد آن در نزد قابض در تحقق قبض كافى نباشد .
قوله : لعموم اقرار العقلاء : در كتب اخبار و منابع شيعه آن را بعنوان حديث و روايت نقل نكردهاند بلى در كتب فقهى آن را بعنوان خبر تلقّى كردهاند و بهرتقدير مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 111 مىفرمايد :
و روى جماعة من علمائنا فى كتب الاستدلال عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلم انّه قال :
اقرار العقلاء على انفسهم جائز .
قوله : و هما بالشام : يعنى راهن و مرتهن هردو در شام باشند .
قوله : اقبضته ايّاها : ضمير مفعولى در [ اقبضته ] بمرتهن و مرجع ضمير [ ايّاها ] دار مىباشد .
قوله : لانّه محال : ضمير منصوبى به [ اقباض ] راجعست .
قوله : بناء على اعتبار وصول القابض : يعنى حضور قابض را نزد مقبوض لازم بدانيم .
قوله : او من يقوم مقامه : ضمير در [ مقامه ] به قابض راجع بوده و مقصود از قائم مقام وكيل مىباشد .
قوله : فى تحققه : يعنى در تحقق قبض .
متن :
فلو ادعى بعد الإقرار بالقبض المواطاة على الإقرار
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥١