و جمله [ يتضرّر ] صفت براى [ بيع ] بوده و ضمير در [ بفسخه ] به بيع عود مىكند .
قوله : اقبضه : ضمير فاعلى به [ ولى راهن ] و ضمير - مفعولى به مرتهن رجوع مىكند .
قوله : و الا ابطله : يعنى و ان كان الحظّ فى ابطاله ابطله : پس ضمير فاعلى در [ ابطله ] به ولىّ راهن و ضمير مفعولى به عقد رهن راجع است .
متن :
و يضعف بأن لزومه على القول به مشروط بالقبض ، فقبله جائز مطلقا ، فيبطل كالهبة قبله .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
كلام اين قائل ضعيف است زيرا بفرض اينكه قبض را در رهن شرط دانسته و آن را از عقود لازمه تلقّى كنيم قطعا لزوم آن مشروط بحصول قبض است پس قبل از تحقق آن بدون ترديد از هردو طرف ( راهن و مرتهن ) جايز محسوب مىشود و در نتيجه همچون [ هبه ] عروض حوادث نامبرده موجب بطلان آن مىشود و چون فرض كلام در موردى است كه جنون قبل از تحقق قبض بر راهن عارض شده لاجرم طبق قاعده عقد باطلست و نيابت ولىّ از راهن و قائم مقام بودنش اثرى در تصحيح عقد ندارد .
قوله : بانّ لزومه على القول به : ضمير در [ لزومه ] به رهن و در [ به ] به اشتراط قبض راجع است .
قوله : فقبله جايز مطلقا : يعنى قبل از قبض رهن از هردو طرف جايز محسوب مىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥