قوله : فيبطل كالهبه قبله : ضمير در [ قبله ] بقبض راجع است و حاصل مراد آنست كه همانطورى كه در هبه اگر قبل از قبض اين عوارض بر واهب عارض شود عقد هبه باطلست عينا در رهن نيز اگر بر راهن قبل از قبض عارض شود و قبض را در لزوم آن دخيل بدانيم عقد باطل مىشود .
متن :
و لو عرض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثم ، و لو قيل به في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا و الفرق تعلق حق الورثة و الغرماء بعد موت الراهن بماله ، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته لعدم المنافي ، على هذا لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم فيبني على القولين .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر عوارض نامبرده قبل از قبض بر مرتهن طارى شد از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه در عروض آنها بر راهن قائل ببطلان عقد ميشويم .
ب : آنكه آنها را در آنجا موجب بطلان نمىدانيم .
اگر در آنجا قائل ببطلان نشويم در اينجا ( يعنى عروض بر مرتهن ) بطريق اولى بايد عقد را صحيح بدانيم ولى اگر در راهن عقد را باطل بدانيم در اينجا از نظر ما اقوى اين است كه عقد باطل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦