نمىشود و فرق ايندو صورت در اين جهت است كه مثلا اگر راهن قبل از قبض فوت شود حق وارثين و طلبكارانش به اموال او از جمله مالى كه وثيقه هست تعلّق مىگيرد و چون بحسب فرض قبض در لزومن و تحقق رهن دخالت دارد و هنوز حاصل نشده از اينرو مال وثيقه به طور كلى در اختيار ورّاث و غرماء راهن قرار گرفته و بدين ترتيب رهن باطل مىشود .
اما اگر مرتهن فوت شود چون دين راهن باقى است لهذا وثيقهاش نيز به همان حال اولى باقى بوده و وجهى براى خارج شدنش از وثيقه بودن وجود ندارد زيرا بين موت مرتهن و بقاء رهن تنافى نمىباشد .
سپس مىفرماين :
بنابر اينكه قبض را در لزوم رهن شرط بدانيم بعد از اينكه راهن صيغه رهن را خواند و مرتهن قبول نمود راهن را نمىتوان اجبار بر قبض دادن وثيقه كرد چون الزامى از طرف عقد هنوز متوجه وى نشده .
بلى اگر رهن را در عقد لازمى همچون بيع شرط كردهاند و آن عقد تحقق يافته باشد جاى طرح اين مسئله است كه آيا راهن ملزم باقباض بوده يا ملزم نيست و چون در اين مسئله بين فقهاء دو قول است لاجرم وجوب و عدم وجوب اقباض مبتنى بر آن دو قول مىباشد .
قوله : و لو عرض ذلك : مشار اليه [ ذلك ] امور مذكور مىباشد
قوله : لو قيل به ثمّ : ضمير در [ به ] بعدم بطلان راجع بوده و مشار اليه [ ثمّ ] عروض عوارض بر راهن مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧