للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا ، فيقوم وليه مقامه ، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته ، فإن كان الحظ في إلزامه بأن يكون شرطا في بيع يتضرر بفسخه أقبضه و إلا أبطله .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بنابر اينكه قبض در رهن شرط باشد اگر راهن قبل از اينكه وثيقه را به قبض مرتهن دهد ديوانه يا فوت و يا بيهوش شد و يا احيانا در رهن رجوع كرد رهن باطل و فاسد مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
چنانچه اين معنا شأن تمام عقود جايزه است كه قبل از حصول شرط اگر اين قبيل عوارض حادث شوند باطل مىگردند ولى بعضى از فقهاء فرمودهاند :
بحدوث امور ياد شده عقد رهن باطل نمىشود زيرا اين عقد از طرف راهن لازم است پس همچون عقودى كه از دو طرف لازم باشند عروض اين حوادث سبب بطلانش نمىگردد .
بنابراين بعد از عروض جنون يا حدوث فوت بر راهن عقد به حال خود باقى است و حكم اين است كه ولى راهن بجاى او قرار مىگيرد منتهى لازم است ولى در صورت مجنون شدن راهن رعايت مصلحت او را بنمايد لذا اگر مصلحت او در اين استكه رهن را الزام و پاى بر جا نگهدارد همين كار را بنمايد مثلا رهن در ضمن بيعى شرط شده كه اگر آن را به هم بزند طرف مقابل نيز بيع را فسخ نموده و از اين رهگذر ضرر فاحشى چه بسا به راهن ( مجنون ) وارد مىشود پس در چنين موردى بر ولىّ لازم است وثيقه را بقبض مرتهن داده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 143
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٣