تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

استدلال قائلين به عدم لزوم قبض

قائلين بعدم لزوم قبض براى تثبيت مدّعاى خود به ادله‌اى متمسّك شده‌اند كه ذيلا درج مىشود : 1 - اصل عدم لزوم قبض است . 2 - حديثى كه قائلين به اشتراط قبض به آن تمسّك نموده‌اند سندش ضعيف است . مؤلف گويد : وجه ضعف شايد اين باشد كه در سند اين حديث حسن بن محمد بن سماعه است كه واقفى مذهب مىباشد . 3 - تمسّك باية بر اشتراط قبض منوط به اينستكه وصف داراى مفهوم باشد چه آنكه تنها راه استدلال به آيه شريفه مفهوم [ مقبوضة ] است كه دلالت مىكند بر اينكه غير مقبوض [ رهان ] نمىباشد ولى اين مفهوم ، مفهوم وصف بوده و در اصول ثابت شده كه حجّت نمىباشد . 4 - حكم به قبض در آيه از باب ارشاد و بيان مصلحت متراهنين است چنانچه مشروط نمودن آنران به سفر و نيافتن كاتب و نويسنده‌اى كه جزئيات و خصوصيات رهن را ضبط نمايد خود قرينه بر اينمدعى است . و مؤيّد اين قول ( عدم اعتبار قبض ) اين است كه استدامه و استمرار وثيقه در دست مرتهن شرط نيست بلكه قائلين باشتراط نيز