دو امر باشد :
وجه تخصيص رهن به دين
الف : اساسا رهن و گرفتن گرو بر غير دين همچون عين جايز و مشروع نيست اگرچه مورد ضمان واقع بشود مثلا زيد به عمرو كتابى را به 1000 تومان فروخت و پولش را دريافت كرد منتهى بعمرو اظهار نمود كه تا يك ماه كتاب نزد من باشد حال براى عمرو جايز نيست بابت اين يك ماه كه كتاب نزد زيد استت رهن و گروئى بگيرد اگرچه زيد ضامن كتاب نسبت به بعمرو مىباشد .
ب : مىتوان ادعا نمود منحصرا گرفتن رهن در مورد دين تحقق مىيابد اگرچه آن را در قبال عين نيز مشروع و جايز بدانيم زيرا پرواضح است در مثال فوق و اشباه آن اگر اخذ رهن و گرفتن گرو براى عمرو مشروع و جايز باشد به اين منظور آن را مىگيرد كه اگر معاملهاى كه با زيد نموده بعللى از علل و جهتى از جهات فاسد بود يا زيد كتاب را بعدا به قبض وى نداد بتواند از آن گرو حقش را استيفاء نموده و پولى كه به زيد داده بدين وسيله احياء نمايد پس در واقع ذمّه زيد به عمرو مشغول بوده و رهن هم در مقابل همان ذمه است كه عبارت ديگرش [ دين ] مىباشد در نتيجه بايد گفت نميتوان موردى را پيدا كرد كه گرفتن [ رهن ] در مقابل غير دين باشد .