ب : ضمان داراى معناى عام و مطلقى است كه به اعتبار آن شامل حواله و ضمان هردو مىشود فلذا از حواله مىتوان تعبير بضمان نمود .
قوله : و يرجع عليه : ضمير در [ عليه ] بمحيل عائد است .
قوله : فتصح بلفظه : ضمير در [ تصح ] بحواله و در [ بلفظه ] بضمان راجع است و مقصود از صحت در اينجا صحت استعمال بنحو مجاز است و علاقه آن ، علاقه مشابهت مىباشد .
قوله : و ايضا فهو يطلق على ما يشملهما : ضمير [ فهو ] ضمان عائد است و ضمير تثنيه در [ يشملهما ] بحواله و ضمان به معناى اخص عائد است .
قوله : فيصح التعبير به عنها : ضمير در [ به ] به ضمان و در [ عنها ] بحواله راجع است و مقصود از صحّت در اينجا صحّت استعمال مجازى بوده و علاقه آن ، علاقه عموم و خصوص است .
متن :
و يحتمل الفرق بين الصيغتين فيقبل مع التعبير بالضمان ، دون الحوالة عملا بالظاهر .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
محتمل است بين صيغه حواله و ضمان فرق گذاشته و بگوئيم :
در صورتى كه بلفظ ضمان خوانده باشند قول محال عليه مقبول است ولى اگر بلفظ حواله تعبير كرده و صيغه عقد را با آن تعبير كرده باشند قول محيل را مىپذيرند .
و دليل اينحكم : ظاهر و عمل به آن مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨