الصحة اين امر باقى مىماند كه محال عليه با اذن محيل دينش را اداء نموده پس مىتواند بوى رجوع كند كلام صحيح و تمامى نميباشند .
جواب
اگرچه اذن در پرداختن دين در ضمن حواله فاسدى بوده و ببطلان حواله على القاعده توابع آن نيز تمام باطل و فاسد ميشوند ولى اين امر مانع از اين نيست كه بگوئيم بهرتقدير محال عليه با اجازه محيل دين وى را پرداخته و نمىتوان اين امر را انكار كرد زيرا محيل و محال عليه هردو بر آن متفق مىباشند و در اينجهت نزاعى با هم ندارند و اختلافشان در امر ديگرى است و آن اشتغال ذمّه محال عليه و برائت ذمّه وى مىباشد كه محيل مدعى اشتغال و محال عليه منكر آن مىباشد .
و طبق قاعده بايد گفت وقتى امر مورد نزاع و اختلاف به مرحله اثبات نرسيد و ثابت نشد كه محال عليه بدهكار بوده ميبايد امر مورد اتفاق بين هردو را اخذ كرد و بمقتضاى آن حكم نمود و چنانچه گفته شد چون هردو اتفاق دارند وفاء دين به اذن محيل بوده لاجرم اقتضاى آن اينست كه محال عليه بتواند بوى رجوع كند .
سپس مرحوم شارح مىفرماين :
احتمالا ممكن است بگوئيم محال عليه نمىتواند به او رجوع كند زيرا در موارد تعارض بين مدعى صحت و فساد جانب صحت را ترجيح مىدهند و اين خود مستلزم اين است كه محال عليه مشغول الذمّه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١