مؤلف گويد :
چه آنكه ظاهر لفظ ضمان در جائى استعمال مىشود كه ضامن بدهكار نبوده و به اذن مضمون عنه دينش را به عهده گرفته پس مىتواند بوى رجوع كرده و غرامتى كه پرداخته از وى مطالبه كند .
بخلاف تعبير بلفظ حواله كه ظاهرش در موردى است كه محال عليه نسبت بمحيل مديون باشد از اينرو پس از پرداخت حق رجوع به محيل را ندارد .
متن :
و لو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه به مثل الحق تعارض أصل الصحة و البراءة فيتساقطان ، و يبقى مع المحال عليه أداء دين المحيل بإذنه فيرجع عليه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و اگر در حواله شرط نموديم كه لازمست ذمّه محال عليه مشغول باشد به مثل مالى كه محتال از محيل طلبكار است در چنين فرضى اصالة الصحة با اصالة البرائة با هم تعارض نموده و تساقط مىكنند و پس از تساقط چون محال عليه دين محيل را باذن وى پرداخته اين حق با او است كه بوى رجوع كرده و مالش را از او بگيرد .
مؤلف گويد :
وجه تعارض بين اصالة الصحة و اصالة البرائه اينست كه : در صورت اشتراط اشتغال ذمّه محال عليه مدعى است ذمّه من مشغول نبوده پس حق رجوع بمحيل ثابت است و بعبارت ديگر مدعى فساد حواله است ولى محيل مىگويد ذمّه وى مشغول بوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 99
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩