لأن الحوالة على البريء أشبه بالضمان فتصح بلفظه .
و أيضا فهو يطلق على ما يشملهما بالمعنى الأعم فيصح التعبير به عنها .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ولى اولى كه اصل باشد ارجح است در نتيجه محال عليه بايد قسم خورده و سپس آنچه را غرامت كشيده از محيل دريافت نمايد اعم از اينكه عقد را بلفظ حواله خوانده باشند يا بلفظ ضمان منعقد ساخته باشند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در تمام مواردى كه تعارض بين اصل و ظاهر واقع شود اصل از ظاهر ارجح است و آن را بر ظاهر مقدّم مىنمايند مگر در موارد كمياب و نادرى كه اين قاعده تخلّف دارد .
بنابراين چون اصل موافق با قول محال عليه بوده پس منكر محسوب شده و تكليفش اين است كه قسم بخورد ذمّهاش از دين محيل برى بوده و سپس به محيل رجوع كرده و آنچه پرداخته از وى ميستاند و همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده در اين حكم فرقى نيست بين اينكه عقد بلفظ حواله خوانده شده يا از لفظ ضمان در آن استفاده شده باشد .
و سپس در تعليل جواز ايقاع حواله بلفظ ضمان دو تقرير و بيان بشرح ذيل مىآورند :
الف : حواله بر شخص برىء الذمّه شبيه ضمان است لذا مىتوان آن را بلفظ ضمان واقع ساخت .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 97
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧