وى حق رجوع ندارد و با اين ترتيب مدعى صحت حواله مىباشد .
پس با وى اصالة الصحة و با محال عليه اصالة البرائة مىباشد و پس از تعارض ايندو چون محال عليه دين محيل را باذن وى پرداخته مىتواند بوى مراجعه كند .
متن :
و لا يمنع وقوع الإذن في ضمن الحوالة الباطلة المقتضي بطلانها لبطلان تابعها ، لاتفاقهما على الإذن ، و إنما اختلفا في أمر آخر ، فإذا لم يثبت يبقى ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء المقتضي للرجوع ، و يحتمل عدم الرجوع ترجيحا للصحة المستلزمة لشغل الذمة .
شرح فارسى :
مؤلف گويد :
اين عبارت اشاره است بدفع توهمى كه ممكن است در مقام بشود .
وهم
اگر در صحبت حواله اشتغال ذمّه محال عليه شرط بوده و حواله بر برىء الذمّه را باطل بدانيم در اين فرض وقتى محال عليه منكر دين باشد پس بگفته وى حواله باطل است در نتيجه اذن در پرداختن مال به محتال چون در ضمن چنين حواله فاسدى بوده آن نيز - باطل مىباشد زيرا ببطلان حواله توابع آن نيز باطل و فاسد مىشود پس اينكه گفته شد بعد از تعارض و تساقط اصالة البرائة و اصالة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 100
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠