كل منهما بمجموع الحق ، أما على مذهب أصحابنا من أنه ناقل للمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا ارتفاق ، بل غايته انتقال ما على كل منهما إلى ذمة صاحبه فيبقى الأمر كما كان ، و مع تسليمه لا يصلح للمانعية ، لأن مطلق الارتفاق بها غير مانع إجماعا ، كما لو أحاله على أملى منه و أحسن وفاء .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تعليلى كه مرحوم شيخ براى عدم جواز ذكر فرمودند يكسانى متوجه است كه ضمان را عبارت از ضم ذمّة به ذمّة مىدانند يعنى عامّه چه آنكه بنابراين مسلك محتال مخيّر است بهركدام كه بخواهد رجوع كند و مجموع حقّش را از وى بستاند و اين معنا البته موجب تحقق زيادى ارفاق مىشود .
اما بنابر مذهب اماميّه كه ضمان را نقل ذمّة بذمّة مىدانند يعنى مال از ذمّة محيل بذمّة محال عليه منتقل شده در اينجا زيادى ارفاقى نمىباشد بلكه نهايتا اين مىشود كه مال ثابت در ذمّه هريك از بدهكاران بذمّة صاحبش منتقل مىگردد پس امر همچون قبل از ضمان هريك به حال خود باقى مىماند يعنى همانطورى كه قبل از ضمانت مجموع دين به عهده هردو بود بعد از ضمان نيز امر چنين مىباشد نه اينكه مجموع مال را بتواند از هركدام دريافت نمايد بنابراين ارفاقى در اينجا لازم نمىآيد و بفرض حصول آن صلاحيتش براى مانعيّت ممنوع است چه آنكه مطلق ارفاق و صرف آن به اجماع تمام فقهاء مانع نيست بلكه ارفاقى موجب بطلان حواله مىشود كه يكدام از دو مال محال به و محال عليه بر ديگرى از حيث وصف يا قدر -
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤