تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
و لا نقصان قدرا و وصفا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مرحوم مصنف با ذكر اين مسئله بمخالفت شيخ عليه الرحمة تنبيه و اشاره فرمود چه آنكه ايشان از جواز چنين حواله‌اى منع نموده و در مقام احتجاج و اقامه برهان فرموده‌اند : اين حواله مستلزم اين است كه در حق محتال ارفاق زائدى شده باشد و اين در عقد حواله ممتنع است زيرا لازمست حق محال به با محال عليه از حيث قدر و وصف مساوى بوده بدون اين‌كه يكى از ديگرى كم يا زياده باشد در حالى كه در حواله مزبور حق محال عليه از محال به از حيث وصف بيشتر است . مؤلف گويد : وجه زيادى اين است كه قبلا محتال فقط بيك نفر يعنى محيل مىتوانست رجوع كند حال حق مراجعه به دو نفر دارد و اين خود توسعه‌اى در حق وى مىباشد . قوله : و نبّه بذلك : ضمير فاعلى در [ نبّه ] به مصنف ( ره ) راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] صحت حواله ياد شده مىباشد . قوله : حيث منع منه : ضمير در [ منه ] به جواز حواله مذكور راجع است . قوله : محتجا باستلزامها : ضمير مؤنث به حواله مذكور راجع است . متن : و هذا التعليل إنما يتوجه على مذهب من يجعل الضمان ضم ذمة إلى ذمة ، فيتخير حينئذ في مطالبة