مؤلف گويد :
قبلا شارح ( ره ) فرمودند اگر حواله استيفاء دين باشد مسلّما ايفاء دين به غير جنس مشروع و صحيح است و اگر معاوضه نيز آن را بدانيم وقتى طرفين در معامله با هم تراضى و سازش داشتند مانعى از صحت در بين نمىباشد بنابراين با چنين تقريرى نوبت باستدلالات مرحوم شيخ نمىرسد .
قوله : و خالف الشيخ و جماعة فيهما : ضمير تثنيه در - [ فيهما ] به دو مسئله اصل و عكس راجع است .
قوله : المال المحال به : مقصود مالى استكه محتال از محيل طلبكار است .
قوله : و عليه : يعنى المال المحال عليه و مراد از آن مالى است كه محيل از محال عليه مىخواهد .
قوله : و لم يقع عقد يوجب ذلك : كلمه [ واو ] حاليه بوده و مشار اليه [ ذلك ] صيرورة حق المحتال على المحال دراهم مىباشد .
قوله : لانا ان جعلناها استيفاء : ضمير در [ جعلناها ] به حواله عائد است .
قوله : كان المحتال بمنزلة من استوفى الخ : حاصل مراد اين است كه اگر محتال از محيل دراهم طلبكار باشد و او ويرا حواله بدهد كه از محال عليه بستاند و بنا شد حواله استيفاء محسوب گردد معناى آن اين است كه محتال بعد از قبول حواله حق خودش را كه دراهم بوده از محيل وصول نموده و همان را كه دراهم است بمحال عليه قرض داده حال ميخواهد از وى بستاند پس على القاعده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩