ولى بنابر رأى غير مشهور كه مىگويند رضايت محال عليه شرط نيست اين حواله بدون حصول رضايت وى باطل است زيرا اگرچه طبق اين رأى رضايت محال عليه مناط و ملاك صحت حواله نبوده و على القاعده حواله بايد صحيح باشد ولى بطلانش از جهت ديگر مىباشد و آن اين است كه بر مديون واجب نيست غير آنچه بدهكار است بدهد .
پس در صورت عكس بايد بين قول مشهور و غير ايشان در صحت و بطلان معامله تفصيل داد يعنى بنا بقول مشهور حواله را صحيح و بنا برأى غير ايشان آن را باطل دانست ولى مسئله اصل در صورتى كه محال عليه راضى نشود به عكس است يعنى بنابر قول مشهور باطل و بنا برأى غير مشهور صحيح است و غرض از تفصيل و اطاله سخن در اين مقام اين است كه برخى از محشين بعبارت [ بناء على اشتراط رضى المحال عليه ] اشكالى وارد نموده و گفتهاند :
اشتراط رضايت محال عليه نه تنها موجب صحت نيست بلكه سبب بطلان حواله مىباشد پس اين عبارت از مرحوم شارح ذكرش صحيح نمىباشد ولى با توجه به توضيحى كه داده شد به خوبى معلوم مىشود كه عبارت در كمال صحت بوده و منظور شارح ( ره ) اين استكه مىخواهند بفرمايند در مسئله اصل اگر محال عليه راضى نشد بنا به قول مشهور حواله باطل و بنا برأى غير ايشان صحيح است ولى در مسئله عكس حكم نيز عكس مىشود يعنى اگر محال عليه راضى نباشد طبق قول مشهور حواله صحيح واقع مىشود و بنا برأى غير ايشان قاعدتا بايد چه محال عليه راضى بوده و چه غير راضى حواله صحيح
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 86
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦