كرده و فرمودهاند :
مال محال به و محال عليه از نظر جنس و وصف بايد با هم مساوى باشند و دليلشان اين است كه حواله عبارت است از تحويل و تغيير دادن آنچه در ذمّه محيل است بذمّه محال عليه در نتيجه اگر به عهده محيل دراهم بوده و وى از محال عليه دنانير بخواهد چگونه مىشود دراهمى كه حق محتال است مبدّل به دنانير شود در حالى كه عقدى كه موجب اين تبديل و دگرگونى باشد واقع نشده است زيرا حواله يا استيفاء دين بوده و يا معاوضه مىباشد :
اگر آن را استيفاء دانستيم محتال بمنزله كسى مىشود كه دينش را استيفاء نموده و آن را به محال عليه قرض داده در حالى كه حقّش دراهم بوده نه دنانير .
و اگر آن را معاوضه بدانيم معلوم است كه همچون ساير معاوضات ديگر نمىباشد چه آنكه در معاوضات ديگر هركدام از متعاوضين قصد - شان از معامله اين است كه جنسى و متاعى را كه فاقد آن هستند تحصيل كنند يا در صورت داشتن نيّتشان اضافه نمودن قدر يا صفت جنس موجود مىباشد و حالى كه حواله معاوضه ارفاقى و معامله مسامحهاى است كه به جهت رفع حاجت و نياز مردم شارع مقدس آن را تشريع فرموده است از اينرو تجانس عوضين و تساوى آنها شرط و اعتبار شده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
جواب استدلال مرحوم شيخ از آنچه قبلا ذكر كرديم ظاهر و روشن مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨