سپس مىفرماين :
در جائى كه عوضين همچون مثال مزبور از جنس نقدين باشد احكام بيع صرف در آن جارى نيست تا در نتيجه قبض در مجلس را در آن معتبر بدانيم زيرا معاوضه مذكور به نحوى كه گفتيم بيع نيست .
ناگفته نماند : اگر رضايت محال عليه در صحت حواله شرط نباشد چنانچه غير مشهور به آن قائلند حواله در فرض اول صحيح و در دوم باطل است زيرا بر مديون واجب نيست غير آنچه بذمهاش هست اداء نمايد .
قوله : و لو انعكس : يعنى محيل محتال را حواله كند حقش را از كسى بگيرد كه ذمه وى مشغول حقى است بر خلاف حق محتال .
قوله : فاحاله بحقه : فاعل [ احاله ] ضميرى است كه به [ محيل ] راجع بوده و ضمير مفعولى و ضمير در [ بحقه ] به محتال عود مىكند .
قوله : بناء على اشتراط رضى المحال عليه : قبلا گفته شد در اعتبار رضايت محال عليه بين مشهور و غير ايشان اختلاف است مشهور آن را معتبر و غير ايشان آن را معتبر نمىدانند اكنون مىگوئيم بنابر رأى مشهور كه رضايت محال عليه را شرط مىدانند اگر شخصى كه دراهم به ديگرى بدهكار است وى را حواله كرد كه آن را از شخص ثالثى كه بمحيل دنانير بدهكار است بگيرد اين حواله صحيح است زيرا طبق اين رأى وقتى محال عليه راضى شد غير آنچه بدهكارست بمحتال بدهد مانعى از صحت معامله وجود ندارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 85
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥