قوله : و انما يرجع عليه الضامن الاول : ضمير در [ عليه ] بمضمون عنه اصلى راجع است .
قوله : ان ضمن باذنه : ضمير مستتر در ضمن به [ ضامن اول ] و در [ باذنه ] به مضمون عنه اصلى عائد است .
قوله : يبطل ما تأخر عنها : ضمير در [ عنها ] به كفالت كه مقصود كفالت اول است رجوع مىنمايد .
متن :
و كذا تصح الحوالة به غير جنس الحق الذي للمحتال على المحيل بأن يكون له عليه دراهم فيحيله على آخر بدنانير ، سواء جعلنا الحوالة استيفاء أم اعتياضا ، لأن إيفاء الدين به غير جنسه جائز مع التراضي و كذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و : و همچنين صحيح است محيل محتال را به غير جنس حقش حواله دهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مثلا محتال از وى در هم طلبكار است ولى محيل او را حواله مىدهد به ديگرى كه از او دنانير بگيرد .
اعم از اينكه حواله عبارت از استيفاء حق بوده يا معاوضه باشد در هردو فرض چنين حوالهاى صحيح مىباشد و دليل آن اين استكه وفاء نمودن دين و پرداختن آن با جنسى كه مخالف با حق باشد در صورت تراضى طرفين جايز و مشروع است چنانچه معاوضه دراهم به دنانير نيز صحيح و بلا اشكال است پس چه حواله ايفاء دين بوده و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 83
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣