عنه اصل ( در مثال يعنى زيد ) فقط تنها كسى كه حق مراجعه به وى را دارد ضامن اول است آن هم در صورتى كه با اجازه وى ضمانت او را نموده باشد .
مؤلف گويد :
بنابراين فائده ضمان دورى در مثالى كه آورديم اين استكه اگر زيد بدون اذن بكر مال را بپردازد نمىتواند به او رجوع كند و در صورتى كه با اذن وى باشد به او مراجعه كرده و مال را مىستاند و فائده اين ضمان مخفى و پنهان نمىباشد .
سپس مىفرماين :
و اما كفالت تنها ترامى در آن صحيح است نه دور زيرا بعد از حضور مكفول اول كفالتهاى متأخر تمام باطل و بىمورد مىباشند .
مؤلف گويد :
مثلا زيد كفيل مىشود عمرو را در وقت لزوم بمحكمه قاضى حاضر كند و خالد نيز كفيل زيد و بكر نيز كفيل خالد مىشود اين كفالتها تمام صحيح و بدون اشكال است اما معنا ندارد عمرو كفيل بكر شود زيرا با حضور او كفالت زيد و خالد و بكر هرسه بىوجه و لغو است .
قوله : و منعه الشيخ ( ره ) : ضمير منصوبى در [ منعه ] به دور راجع است .
قوله : لاستلزامه جعل الفرع اصلا : ضمير مجرورى در - [ استلزامه ] به دور عائد است .
قوله : على مضمونه : مقصود مضمون عنه است .
قوله : لا على الاصل : يعنى لا على المضمون عنه الاصلى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 82
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢