ب : چنين ضمانى فائده ندارد زيرا غرض از ضمانت انتقال ذمه مضمون عنه بذمه ضامن است .
حال اگر چنين ضمانى صحيح باشد لازم مىآيد بعد از انتقال مال از ذمه مضمون عنه دوباره به آنجا بازگردد و اين امرى است بىاثر و لغو .
شارح ( ره ) در جواب از ايندو استدلال مىفرماين :
اما جواب از استدلال اول :
اگرچه شخص واحد متصف به دو وصف مختلف يعنى فرعيّت ( ضامن بودن ) و اصليّت ( مضمون عنه بودن ) شده ولى اين اختلاف قادح و مضر نيست .
مؤلف گويد :
شايد نظر مرحوم شارح به اين جهت باشد كه اگر اين اختلاف در وصفين در يك عقد بود اشكال به آن متوجه مىشد ولى همچنانكه تقرير شد هركدام از آنها در عقدى جداگانه از ديگرى حاصل شده و اين اشكالى ندارد .
سپس در مقام جواب از استدلال دوم چنين مىفرماين :
و اما اينكه گفته شد ضمانت مضمون عنه اولى از ضامن در بعضى مراتب بىفائده و لغو است بايد گفت اينطور نيست بلكه چهبسا فائده بر آن مترتب مىشود از جمله دو مورد ذيل است :
الف : دين حال را بضمانت مؤجل يا بالعكس واقع سازند مؤلف گويد :
مثلا زيد 1000 تومان بعمرو بدهكار است كه ميبايد حالّا بپردازد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 80
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠