البته در صورت حصول و تجدد قدرت اگرچه ضرر از محتال منتفى است و مىتواند حق خود را بستاند ولى حق فسخ براى وى - باقى مىباشد چه آنكه استصحاب بقاء خيار مقتضى چنين حكمى مىباشد .
حال اگر صورت حال به عكس شد يعنى محال عليه در وقت عقد موسر و متمكن بود و سپس بعد از عقد معسر شد خيار براى محتال وجود ندارد زيرا شرط صحت عقد كه يسار محال عليه باشد در وقت عقد وجود داشته پس وجهى براى جواز فسخ در بين نيست .
قوله : و لو ظهر اعساره : يعنى اعسار محال عليه .
قوله : حال الحوالة بعدها : ضمير در [ بعدها ] بحواله راجع است .
قوله : سواء شرط يساره ام لا : ضمير مستتر در [ شرط ] به محتال و در [ يساره ] بمحال عليه راجعست .
قوله : و سواء تجدد له اليسار : ضمير در [ له ] به محال عليه عائد است .
قوله : بان كان موسرا حالتها : ضمير در [ حالتها ] به حواله عائد است .
قوله : لوجود الشرط : يعنى شرط صحت حواله كه يسار و تمكن محال عليه باشد .
متن :
و يصح ترامي الحوالة بأن يحيل المحال عليه المحتال على آخر ثم يحيل الآخر محتاله على ثالث ، و هكذا و يبرأ المحال عليه في كل مرتبة كالأول ، و دورها بأن يحيل المحال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 77
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٧