عليه في بعض المراتب على المحيل الأول ، و في الصورتين المحتال متحد ، و إنما تعدد المحال عليه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : ترامى و دور در حواله صحيح مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ ترامى حواله ] آن است كه محال عليه محتال را به ديگرى حواله داده و او نيز وى را به شخص سومى و همچنين سومى به چهارمى و به همين ترتيب .
البته در هريك از مراتب ذمه محال عليه به مجرد حواله دادن و قبول كردن محتال برى مىشود همانطورى كه ذمه محيل اول برى مىگردد .
و مراد از دور اين است كه محال عليه در بعضى از مراتب - محتال را به محيل اولى ارجاع دهد .
ناگفته نماند در هردو صورت ( صورت دور و ترامى ) محتال شخص واحد بوده و محال عليه متعدد مىباشد .
متن :
و كذا الضمان يصح تراميه بأن يضمن الضامن آخر ثم يضمن الآخر ثالث ، و هكذا . و دوره بأن يضمن المضمون عنه الضامن في بعض المراتب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين ترامى و دور در ضمان صحيح است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ترامى در ضمان به اين نحو است كه براى ضمان اولى ضامن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨