معهود و رائج بين مردم آن است كه بدنبالش پرداخت و وصول باشد در حالى كه اگر ملتزم شويم ذمّه بنده مشغول مىشود چهبسا وى آزاد نشود و ضمان پرداخته نگردد و اين خلاف ضمان عرفى است پس به مقتضاى اينكه عقود و ايقاعات واقع در خارج را بايد بر متعارف بين مردم حمل نمود لاجرم ضمان بنده در صورتى كه باذن آقايش باشد معنايش اين است كه بعد از تحقق بنده ملزم است از كسبيكه مىكند آن را بپردازد .
برخى ديگر فرمودهاند :
در مورد ياد شده ضمان بمال آقا تعلق مىگيرد اعم از كسب بنده يا ديگر اموالش چه آنكه اذن در ضمان مثل آن است كه بوى امر كند مالى را قرض نمايد و همانطورى كه در اين صورت قرض به عهده آقا آمده و بر او واجب است از مطلق اموالش بپردازد در مورد بحث نيز حكم چنين مىباشد .
و اين رأى از نظر ما پسنديده و نيكو است .
لازم بتوضيح است بنا به فتواى مشهور اينكه گفته شد در صورت اذن آقا به بنده ضمان به عهده بنده مىآيد در جائى است كه شرط نكنند ضمان از مال آقا باشد و الا طبق آنچه شرط كردهاند آقا بايد عهدهدار از آن بشود و در واقع بنده در اجراء عقد ضمان بمنزله وكيل آقا است .
و بهرتقدير اگر در ضمن عقد ضمان شرط كردند مورد ضمان را از كسب بنده بدهند لازم است از همان پرداخته گردد چنانچه اگر شرط كنند از مال آقا داده شود مىتوانند آن را از كسب بنده اداء نمايند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 8
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨