در شرائط كسى است كه اين معنا در او موجود است .
ب : ضمير مزبور باسم فاعلى كلمه [ تعهّد ] راجع بوده و پرواضح است كه اسم فاعل يعنى [ متعهد ] همان ضمان مىباشد .
ج : قرينه مقامى دلالت بر مرجع ضمير مزبور دارد .
سپس در ذيل [ و حريّته ] مىفرماين :
در نتيجه از نظر مشهور ضامن شدن بنده صحيح نيست زيرا وى قدرت بر هيچ امرى ندارد و تمام اختيارات او در دست آقايش مىباشد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند : ضامن شدن بنده صحيحست منتهى بعد از اينكه آزاد شد مأمور است كه مورد ضمان را بپردازد .
و بهرتقدير بنابر مشهور در صورتى ضمان بنده صحيح نيست كه در اين امر از قبل آقا اذن نداشته باشد ولى اگر آقا به او اجازه داد و بنده هم ضمانى را پذيرفت مال در عهدهاش ثابت مىگردد كه مىبايد خودش بپردازد بدون اينكه از مال آقا تصرفى كند .
و دليل اين كلام آنست كه اذن آقا در ضامن شدن مطلق بوده و داراى دو فرد است : يكى ضمان از قبل آقا و ديگرى ضامن شدن بنده در عهده خودش پس مجرد اجازه در ضمان كه مطلق است دلالت بر اين ندارد كه بنده مورد ضمان را بتواند از دارائى آقايش بپردازد چه آنكه عام دلالت بر خاص ندارد .
بعضى از فقهاء فرمودهاند :
در چنين موردى كه ضمان بنده مستند به اذن آقا هست وى مأمور است آن را از كسب بپردازد و دليل اينحكم آن است كه ضمان
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 7
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧