زيرا بر محيل واجب است دين خود را اداء كند در حالى كه حواله دادن اداء محسوب نمىشود بلكه نقل دين از ذمّهاى به ذمّه ديگر مىباشد از اينرو از نظر ما قبول آن بر محال واجب نيست و اينكه در بعضى از اخبار امر بقبول آن شده اولا اين اخبار سند صحيحى ندارند و بفرض صحت سند محمول بر استحباب مىباشند .
قوله : قبولها على الملىء : ضمير در [ قولها ] به حواله راجع بوده و كلمه [ ملىء ] بر وزن كريم به معناى شخص متمول و ثروتمند .
قوله : و انما هى نقل له : ضمير [ له ] بدين عائد است .
قوله : فلا يجب قبولها : يعنى قبول حواله .
متن :
و لو ظهر إعساره حال الحوالة بعدها فسخ المحتال إن شاء ، سواء ، شرط يساره أم لا ، و سواء تجدد له اليسار قبل الفسخ أم لا و إن زال الضرر عملا بالاستصحاب .
و لو انعكس بأن كان موسرا حالتها فتجدد إعساره فلا خيار ، لوجود الشرط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : اگر محتال بعد از عقد حواله متوجه شد كه محال عليه در وقت حواله معسر و بىچيز بوده است اگر - بخواهد مىتواند حواله را فسخ كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از اينكه در ضمن عقد قدرت و تمكن مالى محال عليه را شرط كرده يا شرط نكرده باشد و نيز براى محال عليه قبل از فسخ محتال يسار و قدرت حاصل گردد يا به همان حال باقى باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 76
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٦